به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اختصاص ۱۰ درصد از سهم اقتصاد دیجیتال به وزارت ارتباطات

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۹۲۲۳

محمود لیائی، مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: ۱۰ درصد سهم اقتصاد دیجیتال مختص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که از این میزان، سهم ۸ درصدی بر عهده پست قرار گرفته و باید تمام تلاش خود را برای تحقق آن به کار گیریم. مهمترین معیار وزارت یاد شده نیز تحقق این سهم است.

وی گفت: افزایش سهم خرده فروشی الکترونیکی پست نیز نیم درصد از کل برنامه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لیائی ادامه داد: پنج هدف اصلی برای پست مشخص شده که تا پایان سال ۱۴۰۳ باید به آن دست یابیم. در این راستا می‌توان به رشد درآمد پستی به میزان ۱۰۸ درصد، دستیابی به سهم هشت دهم درصدی از سهم اقتصاد دیجیتال کشور، افزایش سهم ۶۷ صدم درصدی خرده فروشی، ایجاد ۲۰ میلیون ایمیل پستی و افزایش سهم درآمدی به میزان ۶۵ درصد کل خدمات پستی اشاره کرد.

لیائی با تاکید بر این که درآمد پست از ترافیک به سمت کسب درآمد از سوی خدمات نوین پستی باید هدایت شود، گفت: این‌ امر هزینه تمام شده کمتر و درآمد بیشتری برای ما ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به شاخص‌های کلیدی پایش گفت: سال ۱۴۰۱ پیش بینی چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شرکت ملی پست تعیین و بودجه امسال را بر همین مبنا تدوین شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست با بیان این که ۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش املاک و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل کمک وزارت متبوع به شرکت ملی پست اختصاص می‌یابد، گفت: برنامه ریزی شده است که در پایان برنامه به ۵هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دست پیدا کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پست افزود: در طول ۶ ماهه نخست سال جاری برخی از برنامه‌های شرکت ملی پست محقق شده اند و مابقی باید تا پایان امسال تحقق یابند.

وی با اشاره به تجربه فروش الکترونیکی لاستیک در خراسان جنوبی گفت: اقدامات و خدمات برخی استان‌ها برای الکترونیکی شدن باید در اختیار سایر استان‌ها نیز قرار گیرد.

لیائی با اشاره به این که مجوزی برای افزایش تعداد نیروی انسانی شرکت پست نداریم، افزود: باید خلاء موجود را با هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال جبران کنیم.

وی گفت: با پیگیری‌ها و تصویب مجلس شورای اسلامی شرایط برای توسعه‌ای شدن شرکت پست در حال آماده سازی است.

مدیرعامل شرکت ملی پست با تاکید بر لزوم تفکر سیستمی در شبکه پست بیان کرد: هر قرارداد و سرویس جدید باید با همین تفکر اجرا شود که سود اصلی به شبکه پست ملی برسد.

لیائی اذعان داشت: قاچاق مرسوله‌های پستی با رویکرد جدید و همکاری ستاد قاچاق کالای نیروی انتظامی تا حدودی در حال رفع شدن است و امیدواریم دیگر شاهد این نباشیم که مرسوله‌ها در استان‌های مرزی متوقف شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به کمبود وسایل نقلیه و لزوم تقویت حوزه لجستیک گفت: با توجه به قوانین موجود باید کمبود‌ها با تامین منابع از سوی بخش غیر دولتی و همکاری با این بخش جبران شود.

وی با اشاره به انتظارات قشر بازنشسته پست کشور گفت: ما شرکت درآمد هزینه هستیم و برای سرمایه انسانی که قبلا به عنوان کارمند و اکنون بازنشسته هستند، باید با تشکل تعاونی‌ها و کسب راهکار‌ها برای درآمدزایی بتوانیم از ظرفیت بازنشستگان، انتظارات این قشر را برآورده کنیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست افزود: سرانه ورزشی و کارت باشگاه پیام که قبلا فقط در تهران و کرج ارائه می‌شد با مصوبه هیات مدیره در اختیار استان‌ها نیز قرار می‌گیرد و با دادن سرانه ورزشی و کارت در همین ماه می‌توانند از آن استفاده کنند.

او با بیان این که عمده استان‌ها چشم به مرکز شرکت دارند و درخواست منابع می‌کنند، گفت: منابع خوبی در استان‌ها داریم که مولد سازی می‌تواند بسیاری از این مشکلات را رفع کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست  در پایان گفت: موارد ضعف شرکت باید احصاء شده و بنا داریم در سال آینده این رتبه را حفظ کنیم و حتی فاصله خود را با سایر دستگاه‌ها افزایش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان فضای مجازی دنیای ارتباطات

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اقتصاد دیجیتال اداره پست اقتصاد دیجیتال میلیارد تومان شرکت ملی پست استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۹۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا یقه آیپد را گرفت!

ایتنا - آیپد اپل به فهرست محصولات و خدمات شرکت‌های بزرگ فناوری اضافه شد که مشمول مقررات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا برای متوقف کردن سوءاستفاده از قدرت رقابت می‌شوند.
این اقدام به معنای آن است که اپل، شش ماه فرصت دارد تا اطمینان حاصل کند اکوسیستم تبلت این شرکت، مطابق با مجموعه اقدامات بازدارنده تحت «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا است.

سیستم عامل موبایل iOS، فروشگاه اپ استور و مرورگر سافاری اپل پیش از این هدف این قانون قرار گرفته‌اند اما اپل، مشخص شدن این شرکت برای خدمات خاص را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، به چالش کشیده و قرار است جلسه رسیدگی به درخواست این شرکت، در سال میلادی جاری برگزار شود.

مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت:‌ تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن آیپد تحت «قانون بازارهای دیجیتال»، حفظ انصاف و رقابت را تضمین می‌کند. وی اظهار کرد: تحقیقات نشان داده که سیستم عامل iPadOS، دروازه مهمی است که بسیاری از شرکت‌ها برای دسترسی به مشتریانشان، به آن متکی هستند.

این تصمیم، یک شکست برای شرکت آمریکایی اپل است که باید سیستم عامل خود را برای عمل به مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها، اصلاح کند و به کاربران آیپد اجازه دهد اپلیکیشن‌ها را فراتر از مرزهای انحصاری اپل دانلود کنند و بتوانند برنامه‌های از قبل نصب شده در این دستگاه را حذف کنند.

سخنگوی اپل اظهار کرد: این شرکت به خدمات‌رسانی به مصرف کنندگان اروپایی متعهد مانده و همزمان تلاش می‌کند ریسک‌های امنیت داده و حریم خصوصی جدید ناشی از «قانون بازارهای دیجیتال» را خنثی کند.

«قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا، ضربه‌ای به قلب مدل‌های کسب و کار شش شرکت فناوری قدرتمند جهان شامل اپل، مایکروسافت، متا پلتفرم، گوگل، آمازون و بایت دنس (شرکت مادر تیک‌تاک) است که همگی به عنوان «دروازه‌بان‌های دیجیتالی» مشخص شده‌اند و مشمول الزامات جدید قرار می‌گیرند تا مانع سوءاستفاده از نفوذشان شود.

تحت این قانون که از هفتم مارس به طور کامل اجرایی شد، شرکت‌هایی که به عنوان «دروازه‌بان دیجیتالی» مشخص شده اند حق ندارند سرویس‌های خود را بر سرویس‌های رقبا در اولویت قرار دهند. همچنین اجازه ندارند اطلاعات شخصی را در سراسر خدمات مختلف، یکپارچه کنند و از داده‌های جمع آوری شده از شرکت‌های شخص ثالث برای رقابت با آنها استفاده کنند و باید به کاربران اجازه دهند اپلیکیشن‌ها را از پلتفرم‌های رقیب، دانلود کنند.